هؤلاء الذين يتابعون مجريات الأحداث السياسية التي تحدث في إيطاليا مؤخرًا سوف يلاحظون حتمًا أن الصحف لم تعد تأتي بذكر مشروع القانون المقترح المعروف بأسم “قانون تقييد الحريات” والذي كان سيفرض الحدود على التنصت على الهاتف، حيث كان ما يثير الكثير من الشكوك هو شرعيته والغرض الفعلي وراء الموافقة على هذا القانون. وذلك يؤكد تواجد اجهزة التنصت المسموحة حولنا في الكثير من الاماكن.
المشاكل التي بين حزب يمين الوسط والإنقسام الواضح في الحزب التآلفي المناهض للرئيس ’بيرلوسكوني‘، قد سرق الأضواء وجعل النقاش حول هذا القانون يتم في الخفاء. في الحقيقة قانون التنصت هو السبب في حدوث تلك المشكلات. فهو سبب رئيسي آدى إلى الإنقسام بين الحزب المناهض لشخص الرئيس وأخرون مؤيدين للحكومة. هؤلاء من يبقون أعينهم وآذانهم ليسمعوا نداءات القانون والنظام والنزاهة، ليست القادمة من الجماهير فقط بل وأيضاُ الناخبين.
الأشخاص الذين تركوا بالفعل حزب اليسار قاموا برفع الإستثناءات وإقترحوا بعض الإصلاحات فيما يخص قانون “تقييد الحريات”. إصلاحات من شأنها ان تغير مضمون هذا القانون تماماً. لتجعل منه قانون غير صالح للإستغلال من قبل رئيس الوزراء. او حتى من الذين ربما يريدون الإستفادة من هذا القانون في الخفاء.
وبالتالي نظراً لهذا الإنقسام لم تعد حكومة ’بيرلوسكوني‘ تناقش فقط تعديل ذلك القانون. وهو ما سيحد من إستخدام اجهزة التنصت المسموحة. بل تناقش كذلك الوصول لأغلبية مقاعد البرلمان ليحكموا قبضتهم على حكم البلاد.
المهم إننا من مكاننا الصغير على الإنترنت سنظل رافضين لذلك القانون الذي يدّعي إنه يراعي مطالبة المواطن العادي بالخصوصية (الشخص الذي لا يخاف شيء طالما يعيش حياة صادقة). بينما هو في الحقيقة يستجيب لتلك المطالب التي لها مصلحة في إخفاء أفعالها القذرة والحرص على عدم كشفها.